علاوه بر قانون تجارت استانداردهای حسابرسی ضوابطی را برای خصوصیات یک حسابرس (بازرس قانونی)، نحوه انجام فعالیت ها و گزارشگری وی مقرر و حسابرسان را ملزم به رعایت آن کرده تا این اطمینان را به استفاده کنندگان از صورت های مالی حسابرسی شده بدهد.
ماده 148 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت وظایف سنگینی را به عهده بازرس قانونی محول کرده است. مهم ترین این وظایف اظهارنظر نسبت به درستی صورت های مالی که مدیران یک شرکت تهیه و تسلیم مجمع عمومی صاحبان سهام می کنند، است. وظایف دیگری که به عهده بازرس قانونی گذاشته شده، شامل اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام به تساوی، صحت اطلاعات ارایه شده از سوی مدیران و اعلام هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران به صاحبان سهام و در صورت اطلاع از جرم اعلام آن به مراجع قضایی است. در کنار این وظایف و مسوولیت ها، قانون اختیاراتی به بازرس قانونی داده است تا بتواند وظایف خود را به درستی و صحت لازم انجام دهد. بازرس قانونی می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را انجام داده و هیات مدیره موظف به ارایه اطلاعات و مدارک مورد درخواست بازرس قانونی است. همکاری نکردن با بازرس قانونی و ارایه اطلاعات غلط و گمراه کننده عواقبی را متوجه فرد خاطی می کند که در بخش 11 قانون (مقررات جزایی) به آن پرداخته شده است. علاوه بر قانون تجارت استانداردهای حسابرسی ضوابطی را برای خصوصیات یک حسابرس (بازرس قانونی)، نحوه انجام فعالیت ها و گزارشگری وی مقرر و حسابرسان را ملزم به رعایت آن کرده تا این اطمینان را به استفاده کنندگان از صورت های مالی حسابرسی شده بدهد. این صورت های مالی با رعایت کلیه استانداردهای حسابرسی از جمله استانداردهای مربوط به رفتار حرفه ای، عملیات حسابرسی و گزارشگری، مورد رسیدگی حسابرس (بازرس قانونی) قرار گرفته و قابل اتکا است. با توجه به الزام رعایت استانداردهای حسابرسی و مقررات قانونی از سوی بازرس قانونی (حسابرس) یک شرکت، از یک حسابرس حرفه ای انتظار می رود که در قبول مسوولیت بازرسی قانونی (حسابرسی) کلیه ضوابط حاکم بر فعالیت های حرفه ای را رعایت کند. همچنین خود را در مقابل جامعه اقتصادی و سهامدارانی که وی را جهت انجام مسوولیتی بس خطیر و به عنوان چشم و گوش سهامداران انتخاب کرده اند، پاسخگو دانسته است و در تامین خواسته های قانونی و اصولی ایشان و در قالب مسوولیت های محوله تلاش خود را به صورتی بی وقفه، انجام دهد. اصولی از قبیل درستی عمل و تفکر، تخصص و کارآیی، حفظ اسرار، امانتداری، استقلال و تضاد منافع از اساسی ترین اصول قابل رعایت از سوی یک حسابرس (بازرس قانونی) است. بنابراین انتظار می رود که یک حسابرس (بازرس قانونی) در قبول یک کار حسابرسی (بازرسی قانونی) به توانایی های خود و گروه تحت مدیریت و تحت کنترل خود و موضوع استقلال و تضاد منافع توجه خاصی کرده و جامعه حرفه ای را ناظر بر فعالیت های حرفه ای خود بداند و از این امر اطمینان کامل و کافی داشته باشد.نگاهی به ساختار حرفه حسابداری در ایران، موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و نحوه فعالیت ایشان سوال هایی را بر می انگیزد که نیاز به پاسخگویی از سوی مدیران این موسسات و جامعه حسابداران رسمی ایران دارد. در حال حاضر و طبق آمار قابل دسترسی در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران تعداد 162 موسسه عضو جامعه به ثبت رسیده است. هر یک از موسسات باید طبق ضوابط و مقررات حاکم دارای حداقل سه شریک شاغل تمام وقت باشند. از میان این تعداد موسسه حسابرسی عضو جامعه، تعداد10 موسسه اول فعال (به استثنای سازمان حسابرسی) از نظر تعداد کارهای مورد حسابرسی (بازرسی قانونی) که الزاما باید از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برسد، مسوولیت انجام حسابرسی حدود 800 شرکت را که در بین آنها حدود 110 شرکت عضو بورس اوراق بهادار وجود دارد به عهده دارند. فعالیت های یک موسسه حسابرسی محدود به کار حسابرسی مالی نبوده و مسوولیت های دیگری از قبیل حسابرسی مالیاتی، مشاوره های مالی و مدیریتی و انجام کارهای حسابداری نیز جزو فعالیت های این موسسات بوده و بعضا بیش از نیمی از فعالیت های روزمره را در موسسات حسابرسی به خود اختصاص می دهند. با مروری بر حجم کارها و نیروهای متخصص مورد نیاز برای انجام این مسوولیت ها و با در نظر گرفتن استانداردها، ضوابط و عرف عملی در انجام این گونه مسوولیت ها، تعداد 3/1 تا 6/1 پرسنل فنی به ازای هر کار پذیرفته شده، باید در این موسسات به طور تمام وقت مشغول به فعالیت باشند. در اینجا باید توجه داشت که سال مالی اکثر این شرکت ها پایان اسفند ماه است، در نتیجه تراکم کاری این موسسات در چهار ماه اول سال بسیار بالا خواهد بود. صرف نظر از تعداد پرسنل مورد نیاز تحت مدیریت هر شریک، موضوع مهم دیگر حجم مسوولیت پذیرفته شده ازطرف هر شریک است، این امر نیز با توجه به مسوولیت تضامنی شرکا و موسسه و الزام به صرف وقت از سوی مدیران (شرکا) این موسسات نسبت به هر شرکت مورد رسیدگی و با در نظر گرفتن معضلات موجود در سیستم کنترل های داخلی شرکت ها و دغدغه وجود سوء جریانات مالی در فعالیت های اقتصادی، موضوع را پر اهمیت تر کرده و الزام اجرای ضوابطی برای حجم کار مورد قبول هر یک از شرکا و موسسات را بیشتر جلوه گر می کند. ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی ، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و شرکت های تابعه و وابسته به آنها، شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها و شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده 7 قانون اساسنامه سازمان حسابرسی، شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران را الزام آور کرده است. این به آن معنی است که هم بازرس اصلی و هم علی البدل باید از میان موسسات عضو انتخاب شوند و هر شرکت و واحد مورد رسیدگی مشمول باید دو موسسه عضو جامعه را شناسایی و یکی را به عنوان بازرس اصلی و دیگری را به عنوان بازرس علی البدل انتخاب کنند. این روش انتخاب بازرس اصلی و علی البدل از دو جهت می تواند مثبت تلقی شود و حکمت قانون گذار را در تصویب این مقررات مشخص کند. یکی اینکه با انتخاب دو موسسه مستقل پوشش حمایتی کافی به شرکت مورد رسیدگی و ارکان آن داده شده است، چه در صورت توانایی نداشتن بازرس اصلی به انجام وظایف محوله ، بازرس علی البدل که هیچ گونه وابستگی و نسبتی با بازرس اصلی ندارد، مسوولیت را پذیرا می شود. دوم اینکه با نقش دادن به موسسات حسابرسی بیشتر گامی در جهت جلوگیری از انحصار در حرفه برداشته شده و حق انتخاب بیشتری به شرکت های مشمول داده شده است. نگاهی به اسامی بازرسان اصلی و علی البدل شرکت ها به نحوی که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آمده است، این واقعیت را افشا می کند که در هیچ یک از این موارد مقررات فوق در نحوه انتخاب بازرس اصلی و علی البدل رعایت نشده است. در بسیاری از موارد شرکای موسسات (اشخاص حقیقی) به عنوان بازرس اصلی و بر خلاف نص صریح ماده2 آیین نامه فوق الاشعار انتخاب شده اند و به این ترتیب اشخاص حقیقی مذکور را در موقعیت انجام تخلف مندرج در ماده 61 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران قرار داده اند. این تخلف مشمول تنبیه های انضباطی هماهنگ با آیین نامه انضباطی موضوع ماده 40 اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران است. در سایر موارد نیز انجام این تخلف به صورتی بالقوه وجود دارد و آن زمانی است که بازرس علی البدل (شخص حقیقی) جایگزین بازرس اصلی (موسسه حسابرسی) می شود. هر چند قوانین و مقررات حاکم در تمامی کشورها ازجمله ایران تابع سیر تکاملی بوده و قوانین و مقررات حاکم بر حرفه حسابداری نیز از این امر مستثنا نیست. بنابراین باید به صورت دایمی مورد تجدید نظر و بررسی قرار گرفته و با تحولات جهانی هماهنگ شود، لیکن اجرای آنچه قوانین و مقررات حاکم است برای کلیه افراد الزامی است و اجرای قانون، هر چند و بعضا عقب مانده از تحولات روز جهانی، باعث ایجاد نظم و انضباط در جامعه می شود. جامعه اقتصادی ما از حسابرسان به عنوان گروهی قانونمند بیشترین انتظارات را در جهت رعایت قوانین، مقررات، استانداردها و ضوابط دارد و امید است این خواسته به حق مورد اجابت کلیه حسابرسان قرار گیرد. مجید محلاتی عضو پیوسته انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز روزنامه دنیای اقتصاد |
