آیا رعایت و اجرای قانون کپی رایت در ایران مفید است یا مضر؟ عامل پیشرفت ایران است یا مانع آن؟ اینها پرسش هایی هستند که نویسنده این یادداشت به بیان دیدگاه های خود پیرامون آن می پردازد.
بحث کپی رایت در کشور ما بارها مورد توجه و بررسی محافل مختلف، به ویژه رسانه ها و جراید مرتبط با صنعت IT قرار گرفته است. چندین سال است که نظرات و دیدگاه های مختلف درباره لزوم یا عدم لزوم رعایت قوانین بین المللی کپی رایت به ویژه در مورد نرم افزارهای خارجی مطرح می شود.اما هر بار به دلایل مختلف به دست فراموشی سپرده می شود. همچنین پس از سال ها انتظار، ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت (WTO) پذیرفته شد. اما همان گونه که در مقام عضو ناظر مجبور نیست درهای بازار خود را به روی واردات خودروهای خارجی بگشاید و می تواند محصولات داخلی خود را مطابق میل، سلیقه، قیمت و کیفیت دلخواه در داخل کشور به فروش برساند، قاعدتاً هنوز هم مجبور نیست در مورد کپی رایت نرم افزار و فرآیند استفاده از آن تجدید نظر کند. بعضی معتقدند که کشورهای غربی از طریق تبلیغ و تزریق فناوری های موردنظر خود، در فکر تسلط بر سایر کشورها و کسب منافع موردنظر خود هستند. با این حال چاره ای جز استفاده موردی و مطابق با فرهنگ خود از محصولات فوق هم نمی بینند. در مقابل، کشورهای غربی نیز به برخی از کشورهایی که دارای فناوری نوین و پیشرفته روز دنیا هستند، روی خوشی نشان نمی دهند و نوعی تحریم های تجاری و اقتصادی را علیه آن ها وضع کرده اند که مقوله IT نیز از آن بی بهره نمانده است.پس این وضعیت ممکن است سال ها در یک حلقه بی نهایت باقی بماند و پروژه اش برای بازگشایی در آینده ای نامعلوم، به بایگانی بلاتکلیفی سپرده شود. البته قصد نداریم در این یک صفحه روابط کشورها را مورد بررسی قرار دهیم. پس اجازه بدهید صرفاً به مضرات و فواید مسیله عدم رعایت قوانین کپی رایت نرم افزار در کشور بپردازیم. اگر بخواهیم مسیله را از دیدگاه فردی بنگریم، بی شک قیمت بسیار پایین انواع نرم افزارهای قفل شکسته ای که در بازار وجود دارد می تواند یکی از بهترین فواید وضعیت فعلی تصور شود. اکنون هر کسی قادر است در کوتاه ترین زمان، گران ترین سیستم عامل، بانک اطلاعاتی، زبان برنامه نویسی، و یا هر نرم افزار علمی، مهندسی، طراحی و ... را به قیمتی بسیار اندک تهیه کند. این مسیله باعث شده است در بعضی از زمینه ها متخصصان کشور نسبت به همتایان آن طرف آب، از تبحر بیشتری در کار با انواع نرم افزارهای روز دنیا برخوردار باشند. شما می توانید هر نرم افزار جدید را به سرعت بر روی کامپیوتر خانگی خود نصب کنید و زیر و بم آن را در چند روز یاد بگیرید.در حالی که ا گر قوانین کپی رایت در کشور جاری بود به این راحتی نمی توانستید در خرید، نصب و نگهداری این نرم افزارها دست و دل باز باشید. این مسیله حتی می تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد. با رعایت قوانین کپی رایت نرم افزار قطعاً قیمت کتاب،نشریات، سی دی های آموزشی و حتی کلاس های آموزشی نیز به میزان فعلی نخواهد بود و اگر مغازه دار یا تاجری بخواهد نظم و حساب و کتاب بیشتری به کارهایش بدهد، نمی تواند فلا ن بسته نرم افزاری حسابداری را با قیمت پایین خریداری نماید. به همین ترتیب موسسات تجاری و اداری بزرگ تر نیز با هزینه چند میلیون تومانی، صاحب سیستم های اطلاعاتی مثل MIS یا حتی وب سایت نمی شوند. زیرا تمام این ها به مجوز رسمی بهره برداری از تک تک نرم افزارهای مورد استفاده نیاز دارد که قیمت کلی آن ها چندان رقم پایینی نیست. بنابراین کسانی که مشتاق رعایت بی چون و چرای این قوانین هستند، باید وضعیت فعلی و آینده را هم در نظر بگیرند و به یاد داشته باشند که هر کاری (به فرض درست بودن هم) یکباره قابل اجرا نیست. اما شاید مسیله ای که در این جا بسیار مهم جلوه می کند و می تواند در مقابل تمام پیامدهای ناشی از عدم رعایت قانون کپی رایت قد علم کند، صادرات نرم افزار باشد.در واقع تا زمانی که این قانون به شکلی در کشور به اجرا درنیاید، راه ورود شرکت های ایرانی به عرصه رقابت های بین المللی در کسب پروژه های نرم افزاری بسیار دشوار خواهد بود. صرف نظر از مسیله محدودیت های اقتصادی، مسیله کپی رایت نیز می تواند معضل دیگری در راه کسب درآمدهای خارجی برای شرکت های ایرانی به حساب آید. دلیل آن هم بسیار روشن است. آن ها حاضر نیستند با طرفی که رسماً برنامه ای برای جلوگیری از کپی کردن نرم افزارها ندارد و هیچ گاه اقدام به خرید قانونی آن ها نکرده است، قراردادی امضا کنند که آن ها را مکلف به پرداخت پول در ازای خرید یک محصول مبتنی بر نرم افزارهای خام خودشان یا شرکایشان نماید. بنابراین در این میان کشوری مثل هندوستان با قبول قوانین مذکور در ها را به روی پدیده ای به نام Outsourcing می گشاید و نه تنها میلیاردها دلار به خاطر اجرای پروژه های خارجی به دست می آورد، بلکه از تخفیفات بسیار ارزشمندی در خریدهای نرم افزاری نیز بهره مند می شود. البته این نکته را هم باید در نظر داشت که در کشوری مانند هندوستان با آن جمعیت و فرهنگ، قاعدتاً هیچ قانونی به طور کامل نمی تواند اجرا شود؛ چه برسد به کپی رایت بین المللی. بنابراین شاید هم این کشور بیشتر شعار رعایت این قانون را سرمی دهد تا این که به آن عمل کند و قطعاً هیچ شهروند یا برنامه نویس و اهل فنی در این کشور برای خرید ارزان نرم افزار مورد نیازش در تنگنا نیست و نخواهد بود و مطمین باشید که در این کشور رعایت این قانون هیچ ارتباطی با کامپیوترهای خانگی و یا لپ تاپ افراد ندارد و از این لحاظ تا حدودی شبیه کشور خودمان است. یعنی همه کامپیوترها مملو از نرم افزارهای موردنیاز صاحبانشان هستند. اما یک مسیله بیش از همه ناظران را به اندیشه وامی دارد و آن هم درس گرفتن از تجربه کشوری است که با نشان دادن حسن نیت و کوشش در پذیرش و رعایت یک قانون بین المللی، میلیاردها دلار سرمایه را به سوی خود جلب نموده است. ماهنامه شبکه |
