اجرای طرح ICT و ایجاد دولت الکترونیک، مستلزم به کارگیری پاره ای از قواعد حقوقی نوین است. این قواعد حقوقی، متضمن مسیوول شناختن ارایه دهندگان خدمات ارتباطی نوین در قبال فعالیتهایشان است. این نوشتار، حاصل اندیشههای «لیونل تومین» است که در مجله الکترونیکی «Lex-electronica » انتشار یافته و از زبان فرانسه به فارسی برگردان شده است.
امروزه، با پیدایش مجموعه ارتباطات اینترنتی، تجارت در شبکه های بین المللی ارتباطی، اهمیت خاصی یافته است که به دلیل افزایش روزافزون کاربران و گسترش میزان ناوبری، در شاهراه های اطلاعاتی، این امر محسوستر میشود. اکنون کارگزاران اینترنت، همچون فرماندهان کشتی هستند که در دریای آزاد اطلاع رسانی، ناوبری میکنند اما این پیمایش آزاد، تابع قواعد خاص حقوقی است. به عبارت دیگر، همانگونه که کشتی ها، مجاز به بارگیری و یا تخلیه کالاهای غیرمجاز در بنادر نیستند، کارگزاران اینترنت نیز مجاز به انتشار اطلاعات خلاف قانون و اخلاق حسنه باشد، مسیوول کیست؟ آیا فرمانده ناو -نویسنده پیام- مسوول است؟ در اصل پاسخ مثبت است ولی این شخصیت در بسیاری موارد، ناشناس است که این امر، به واسطه جادوی دیجیتال، میسر شده است. حال، با وجود ناشناس بودن او، می توان تصور کرد که دارندگان بادبان ها و کشتیها که ابزارهای لازم را در اختیار میگذارد و در اصطلاح، فراهم آورندگان خدمات اشتراک نامیده میشود، مسیول باشند؟ یا این که مسیول حملونقل که کالای کشتی را در محل نامناسب رها کرده و اصطلاحاً فراهم آورنده خدمات اتصال به شبکه اطلاع رسانی نامیده میشود، مسیول است؟ بدون شک به سبب ناشناس بودن مباشر، مسبب که همانا فراهم آورندگان خدمات اشتراک و اتصال است، قایم مقام فرستاننده پیام است و تحت هر رژیم حقوقی میتوانیم آنها را به خاطر خطاء یا جرم مسوول بدانیم. بیشتر جرایم قابل تحقق در اینترنت در زیر مجموعه جرایم علیه حقوق اشخاص ثالث قرار میگیرند. این جرایم، تعرض به دستکاری و نیکنامی اشخاص (هتک حرمت، افتراء، توهین)، تحریک به خشونت، ارسال پیام های برخلاف اخلاق حسنه و ضد عفت عمومی، تعرض به حقوق خصوصی و افشای اسرار زندگی خصوصی یا وارد کردن خسارت معنوی و . . . را در برمیگیرد. رسیدگی به جرایم، به دلیل چند کانونی بودن اینترنت، دشوار است. زیرا اینترنت مغز هدایتگر ندارد و ارتباطات به وسیله شمار بسیاری از فراهم آورندگان اتصال، تضمینی است. بنابراین شبکه جهانی اطلاع رسانی مانند یک سازمان بدون رییس است و باید نظام حقوقی خاصی را در خصوص آن به کار گرفت. رویه های قضایی کشورهای مختلف، موید آنچه گفته شد می باشد. در دعوای مشهور «cabby » که در دادگاه های آمریکا مطرح شد و موضوع آن انتشار پیامهای هتاکانه بود، یک استاندارد نوین جهت مسیولیت ارایه شد و براساس آن اگر متصدی نشد، قدرت نظارت بر انتشار پیامها را نداشته باشد و به عبارت دیگر، نتواند از انتشار پیام های خلاف قانون یا اخلاق حسنه جلوگیری کند، مسیول نیست. به موجب دستورالعمل اروپایی مصوب نوامبر1998 و اصلاحی سپتامبر 1999 نیز اشتراک دهندگان خدمات اینترنتی، در صورتی مسیولند که از غیرقانونی بودن داده های الکترونیکی و یا خلاف قانون بودن انتشار آن مطلع باشند و ابزارهای لازم برای قطع اتصال و متوقف کردن خدمات را داشته باشند ولی آن را به کار نگیرند. نقل از پیام ارتباطات |
