بر اساس آمارهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، حجم تجارت الکترونیکی در سال 2004، 5/18 تریلیون دلار بوده که این رقم در سال 2006 میلادی به 2/22 تریلیون دلار رسیده است.
این در حالی است که ترکیب سطوح مختلف تجارت الکترونیکی در کشور (بنگاه یا مصرف کننده) تا نیمه نخست امسال رقمی حدود 500میلیارد ریال را نشان می دهد و پیش بینی ها حاکی از افزایش میزان تجارت الکترونیکی در کشورمان تا پایان امسال به بیش از 100میلیارد تومان است. با این روند چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی با شعار تجارت الکترونیک و تسهیل تجارت در خدمات توسعه منافع ملی ایران، با حضور وزیر بازرگانی و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما گشایش یافته و به مدت 2 روز بر پا خواهد بود. در حالی که مباحث مطرح پیرامون ضرورت ها و نتایج مثبت گسترش تجارت الکترونیکی در عرصه داخلی و جهانی از چند سال پیش در کشور مطرح شده و شعار دولت الکترونیک همواره از سوی متولیان امر در دستگاه های دولتی مطرح می شود، متاسفانه در تحقق این امر و افزایش سهم تجارت الکترونیکی در کشورمان هنوز اقدامات اساسی صورت نگرفته و آنچه در زمینه بهره گیری از تجارت الکترونیک در نظام بانکی کشور نیز مورد توجه بوده، هنوز با ارایه خدمات مطلوب فاصله بسیار دارد، گرچه مسیولان خبر از روند رو به رشد تجارت الکترونیکی در کشور می دهند. با این روند چهارمین همایش تجارت الکترونیکی برای تبیین راهبر دهای توسعه این شیوه نوین تجارت بر پا شد. در نخستین روز این همایش، وزیر بازرگانی سهم تجارت الکترونیکی از کل تجارت جهانی را 36 درصد اعلام و در تبیین سهم تجارت الکترونیکی در زنجیره تامین کالا در کشورمان، چنین گفت: در سطح فروش کالا و خدمات به مردم در سال 85 حدود 10 میلیارد تومان یعنی 5/2 برابر سال 84، کالا و خدمات از طریق تراکنش بانکی فروش رفته است. مسعود میر کاظمی، افزود: ترکیب سطوح مختلف تجارت الکترونیکی در کشور تا نیمه سال جاری، رقمی حدود 50 میلیارد تومان را نشان می دهد که درصورت تداوم این رشد تا پایان سال جاری حدود 100 میلیارد تومان حجم تجارت الکترونیکی در کشور را شاهد خواهیم بود. وی با بیان این که در سال 2006 و طبق آمار آنکتاد 40 درصد فروش شرکت ها از طریق آن لاین و خرید نیز 37 درصد را شامل شده است، گفت: 9 درصد توزیع کالا توسط شرکت ها در همین سال از طریق الکترونیکی بوده است. همچنین پیش بینی فارستر برای سال 2012 نشان می دهد، به کارگیری کسب و کار الکترونیکی بهره وری را 15 درصد بهبود می بخشد که 2/3 درصد آن مربوط به مرحله طراحی محصول و خدمت، 9/4 درصد مربوط به مرحله تولید و 9/6 درصد به مرحله خدمات پس از تولید مربوط می شود. وی با بیان این که تجارت الکترونیکی به گسترش تجارت داخلی و خارجی منجر شده و شاخص های مهم اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص ملی، اشتغال و بهره وری را به طور مستقیم و غیرمستقیم بهبود می بخشد، در تبیین اقدامات وزارت بازرگانی برای رونق تجارت الکترونیکی، چنین گفت: بهره برداری از طرح CAبرای تامین امنیت و اعتماد در تعاملات تجاری در شبکه، اجرایی کردن طرح کدینگ ملی کالا و خدمات و فعال سازی محورهای مختلف بین دستگاهی برای استقرار استاندارد ها و بستر های تحصیل فرآیند های صادرات و واردات بر اساس تجربیات کشورهای مختلف، از جمله فعالیت های وزارت بازرگانی برای ایجاد زیر ساخت های اساسی تجارت الکترونیکی است. وزیر بازرگانی گفت: آنچه به عنوان یک راهبرد ملی مورد انتظار است، کاهش زمان فرآیند های تجاری به ویژه واردات و صادرات به 3 یا 4 روز است تا بتوانیم در فضای تجارت جهانی در جایگاه واقعی خود قرار گیریم. آنچه در کشور ما در حال وقوع است اگرچه با دنیا بسیار متفاوت است، اما روند یا درصد رشد آن قابل توجه است به نحوی که در سطح فروش کالا و خدمات به مردم (در حوزه بنگاه یا مشتری) از سال 84به این سو سالانه ضریب رشد 2/5درصد را شاهد بودیم. میرکاظمی، میزان فروش کالا و خدمات شامل تراکنش های بانکی در سال 84 را بالغ بر 40میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: گروه کشورهای توسعه یافته OECD آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با پیشرو این قافله است. ● گزارش تجارت الکترونیکی گرچه تا کنون به دلیل سهم ناچیز تجارت الکترونیک در کشورمان آمارهای دقیقی از میزان این شیوه تجارت در کشورمان منتشر نشده است، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی از انتشار گزارش ملی تجارت الکترونیکی سال 85تا 2 هفته آینده خبر داد و گفت:در این گزارش به تفضیل اقدامات انجام شده در حوزه تجارت الکترونیک تشریح می شود. مسعود موحدی، افزود: گسترش روزافزون میزان تجارت الکترونیکی در جهان، به کارگیری آن توسط بنگاه های اقتصادی و پذیرش تدریجی آن از سوی مصرف کنندگان بیانگر مزایای بالقوه تجارت الکترونیکی در عرصه های اقتصادی و بازرگانی است. به گونه ای که راهی جز تلاش مستمر برای استفاده از آن در فعالیت های اقتصادی متصور نیست. وی با اشاره به مزیت های غیرقابل تردید تجارت الکترونیکی همچون ارتقای سطح کیفی کالاها و خدمات، دسترسی کم هزینه و سریع مشتریان به کالاها و خدمات، شفاف سازی تجاری و اقتصادی ناشی از به روز شدن اطلاعات اقتصادی و تجاری در سطح ملی و بین المللی، افزود: تجارت الکترونیکی اکنون در اکثر زمینه ها جایگزین روش سنتی شده است. موحدی با تاکید بر این که چشم انداز تجارت الکترونیکی بر نقش سیاست های دولت در توسعه فضای الکترونیکی تاثیر دارد، گفت: در کشور ما نیز با درک اهمیت و ضرورت این مهم، تلاش وسیعی برای فراهم کردن زیر ساخت ها برای فعالیت های اقتصادی صورت گرفته است. تصویب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی در سال 84 که در آن وظایف دستگاه های اجرایی برای توسعه ابلاغ شده، از جمله این اقدامات است. گرچه این برنامه به رغم شمول و گستردگی، از نظر حجم وظایف و زمان بندی مسیولیت ها، با چالش هایی مواجه بود. وی با بیان این که کار گروه تجارت الکترونیکی در شورای عالی فناوری اطلاعات با مسیولیت معاونت برنامه ریزی وزارت بازرگانی و مشارکت وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف و خبرگان تشکیل شده، گفت: با توجه به نیاز محسوس در به روزکردن فعالیت ها و تعیین سقف زمانی مشخص، کار گروه مذکور استخراج برنامه عملیاتی از برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی را در دستور کار خود قرار داد. در دبیرخانه کار گروه تجارت الکترونیکی، برش سال 86توسعه تجارت الکترونیکی تهیه و مفاد این برش در جلسات کار گروه تجارت الکترونیکی با مشارکت و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی مسیول مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به اتفاق آرا به تصویب رسید. معاون وزیر بازرگانی، افزود: براین اساس، دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تمام تلاش خود را برای اجرایی کردن برنامه عملیاتی سال 86 به عمل آورده و مطابق 43 ماده این برنامه، گزارش 6 ماهه اقدامات خود را برای جمع بندی نهایی به وزارت بازرگانی ارایه کنند. این برنامه طی بخشنامه ای به تمامی دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. ● تاکید بر توسعه کسب و کار الکترونیکی در این همایش همچنین، قایم مقام مرکز تسهیل تجارت و توسعه تجارت الکترونیکی سازمان ملل با تاکید بر ضرورت های توسعه تجارت الکترونیکی چنین گفت: توصیه پیشرفته مرکز تسهیل تجارت سازمان ملل به دولت ها، استقرار طرح پنجره واحد تجاری از طریق شبکه اینترنت بر مبنای استانداردها و توصیه های مرتبط به توسعه کسب و کار الکترونیکی است. تی آ خان، افزود: مرکز تسهیل تجاری و توسعه کسب و کار الکترونیکی وابسته به سازمان ملل که با مشارکت نماینده های تخصصی از کشورهای مختلف تشکیل شده، با اجماع، مبادرت به تدوین استانداردها و توصیه هایی در زمینه تسهیل تجاری و توسعه کسب و کار الکترونیکی می کند. بر این اساس، این مرکز در زمینه استاندارد سازی داده ها و پیام های تجاری و فرمت اسناد تجاری فعالیت می کند. قایم مقام مرکز تحصیل تجارت سازمان ملل متحد، گفت: یکی دیگر از وظایف مرکز تحصیل تجاری و توسعه کسب و کار الکترونیکی وابسته به سازمان ملل تشکیل جلساتی است که تجربیات را به دیگر کشورها منتقل کند. وی افزود: برای تعامل بیشتر در منطقه آسیا و اقیانوسیه مرکز تسهیل تجاری و توسعه کسب و کار الکترونیکی وابسته به سازمان ملل اقدام به ایجاد یک تشکل منطقه ای به نام AFACT کرده است. علی ابراهیمی گزارش: همشهری آنلاین |
