شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس، شورایی جدید با وظایف قدیمی

توسعه نرم افزار منظم - خدمات وب - نرم افزار عادل طالبی - طراحی و توسعه نرم افزار - وب سایت    
  
صفحه اول
English
سایت قدیمی
لیست همه مطالب سایت
راهنمای دسترسی سایت
تماس - ارسال پیام

مطالب و مقالات آموزشی کامپیوتر
حسابداری و امور مالی
تجارت، مدیریت، بازاریابی

آموزش و مقالات آموزشی


اینترنت
سخت افزار
مقاله
مدیریت و بهره وری
امنیت
شبکه
طراحی سایت
تجارت و بازاریابی
حسابداری
رایانه
تجارت الکترونیک
ویندوز
لینوکس
بازاریابی الکترونیک
بهینه سازی موتورهای جستجو
پایگاه داده ها
عمومی
نرم افزار
بازی های رایانه ای
ویندوز XP
ویندوز ویستا
برنامه نویسی
معرفی سایت
وبلاگ
صوتی و تصویری
هوش مصنوعی
ASP.NET
ویژوال بیسیک
SQL Server
نوت بوک و لپ تاپ
آموزش
معرفی کتاب

دریافت فونت مناسب سایت

 

جستجو های مرتبط :


کسب و کار موفق

ثبت شرکت

شبکه های نسل جدید

نسل جدید شبکه

شبکه روی کابل های برق

فیبرن

فناوری اطلاعات جدید و قدیم

نحوه ثبت شرکت

شود

عنوان

 

 
کد مطلب : 151  موضوع : مقاله

به تازگی مجلس شورای اسلامی نیز اقدام به تاسیس یک شورای عالی فناوری اطلاعات نموده است. باتوجه به این همه شوراهای عالی و عادی سوال این است که آیا می توان در میان این ازدحام متولی واقعی IT کشورمان را یافت؟  

 

●همچنان شورا
به تازگی مجلس شورای اسلامی به منظور قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت بر نحوه اجرای پروژه های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه های اجرایی کل کشور، اقدام به تاسیس شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس نموده است.بنا به اظهار دکتر روحی، نایب رییس این شورا و نماینده شهرستان بابلسر و فریدون کنار، این شورا با هفت عضو تشکیل شده و قرار است با عضویت نمایندگان کمیسیون های مجلس، تعداد اعضای آن به 21 نفر برسد.این شورا قرار است که به دیگر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور کمک برساند (همان که مربوط به دولت است و دبیر آن مهندس ریاضی است.با شورای عالی اطلاع رسانی (مهندس جهانگرد) و شورای عالی انفورماتیک (دکترسپهری راد) اشتباه نگیرید).
از قضا وظیفه قانونگذاری، سیاستگذاری و نظارت دارد که تفاوت چندانی با وظایف دیگر شوراها در آن دیده نمی شود.البته شورای عالی انقلاب فرهنگی و خود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بارها در کسوت قانونگذار،سیاستگذار و ناظر در حوزه IT وICT ظاهر شده اند. حال باتوجه به این همه شوراهای عالی و عادی سوال این است که آیا می توان در میان این ازدحام متولی واقعی IT کشورمان را یافت؟
●همچنان قانون
یک مصوبه کوتاه، باعث بالاگرفتن بحث های پیرامونی فراوانی شده است. چندی است که مصوبه الزام هماهنگی دستگاه های دولتی خریدار سخت افزار و نرم افزار با وزارت ICT عده ای را خوشحال، عده ای را ناراحت و عده ای را سردرگم کرده است. در این ابلاغیه از جانب دبیر هییت دولت خطاب به دستگاه های اجرایی آمده است که: "کلیه دستگاه های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه جویی در استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری کنند." نخستین واکنش نسبت به این موضوع از جانب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مهندس سعیدی نایینی، نشان داده شد.
وی این ابلاغیه را اندیشه سوز و شتاب انگیز خواند و گفت که هر آن کس دید و شنید، داد از دل و دود از سینه اش برخاست. وی در نامه ای که در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت، از یازده منظر فکری، مهرورزی، عدالتخواهی، اجرایی، حقوقی، عقلی، سیاسی، فرهنگی و مذهبی، اقتصادی، علمی و بخش مردمی فناوری اطلاعات، این ابلاغیه را مردود شمرد و اجرای آن را باعث ایجاد مشکلات فراوان و ایجاد گلوگاه اجرایی اعلام نمود و خواستار اصلاح آن شد.در واقع با این مصوبه، ناظر و سیاستگذار رسمی دیگری بر مجموعه ناظران و سیاستگذاران و البته قانونگذاران حوزه IT و ICT افزوده خواهد شد و از این رهگذر، گره دیگری بر این کلاف سردرگم، زده خواهد شد.
●همچنان ثبت نام
در هنگامی که بحث شروع ثبت نام برای دریافت سیم کارت تلفن همراه به بحث روز بدل شده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یک ماه فرصت دارد برای بهبود کیفیت سیم کارت های اعتباری تالیا اقدامات لازم را صورت دهد. (این فرصت اواسط بهمن ماه به پایان خواهد رسید).این تذکر هنگامی بیان شده که پروژه تالیا تقریبا فقط توانسته است به 25درصد از تعهداتش عمل کند؛ زیرا قرارداد پروژه در تاریخ 28بهمن82 اجرایی شده و قرار بوده تا 28بهمن 84، یعنی طی دو سال، تعداد دو میلیون سیم کارت اعتباری واگذار گردد. حال آن که تاکنون در حدود 500 هزار سیم کارت و آن هم با کیفیت نازل در اختیار مردم قرار گرفته است.
صادق زاده با اشاره به فرصت یک ماهه، اظهار نموده که قصد داریم پس از برگزاری جلسه در اواخر بهمن ماه، چنانچه برنامه زمانبندی پروژه ارایه نشود و کیفیت شبکه تلفن همراه اعتباری بهبود پیدا نکند، در جهت لغو قرارداد و یا ممانعت از واگذاری سیم کارت جدید و یا الزام به برگزاری مناقصه جدید حرکت کنیم. گویی موضوع سیم کارت های اعتباری تالیا و ابهامات جدی درباره وضعیت اپراتور دوم تلفن همراه (همان پروژه ترک سل معروف و درخواست غرامت ده میلیارد دلاریش) باعث شده است که وزارت ICT به رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی و عموم متخصصان، نسبت به ثبت نام نامحدود سری جدید سیم کارت اقدام نماید.
تخفیف در قیمت، افزایش دفاتر ثبت نام، فروش اقساطی به معلمان و اقدامات دیگری از این دست، نشان از عزم قاطع وزارتICT در فروش به هر شکل و هر قیمتی دارد. یعنی درحالی که همین شبکه موبایل موجود با حدود هفت میلیون مشترک، توانایی ارایه سرویس مناسب را ندارد و حتی اختلال در تماس ها و ارسال SMS ها به موضوعی نه تنها عادی، بلکه طبیعی بدل شده است و از دیگرسو خبرهای خوبی از تالیا و اپراتور دوم هم به گوش نمی رسد، همین سیم کارت های موجود هم غنیمت است و تعجبی ندارد که روزهای متوالی شاهد صف های طویل پول به دستان موبایل طلب باشیم. البته وزارتICT هم در پاسخ منتقدان گفته است که مسیله کیفیت سرویس به کنار، ما طبق تکلیف برنامه چهارم توسعه، باید ضریب نفوذ تلفن همراه را به 35درصد برسانیم و به همین سبب درصدد جذب پنج میلیون مشترک دیگر هستیم.
بد نیست بدانید که شرکت مصری Orascom در پایان سال 2005 بیش از 30میلیون مشترک داشته است که در مصر، خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا پراکنده هستند. Saudi Telecom نیز اپراتور دیگری است که در داخل عربستان، 11میلیون مشترک دارد و افزایش 5/1 میلیون مشترک دیگر را در برنامه کاری سال 2006 خود دارد. آیا آن ها هم سیم کارت های خود را پیش فروش یک ساله و دوساله می کنند؟ آیا از مشترکان خود برای تماس های ناموفق چهار ثانیه ای هزینه دریافت می کنند و اصولا چه تعدادی تماس ناموفق در داخل شبکه گسترده ای که دارند، اتفاق می افتد؟ ارسال ناموفق SMS ها را چه کار می کنند؟ دریافت SMS های تبلیغاتی اجباری یا نداشتن MMS، وجود Echo های فراوان در مکالمات، وجود صدها نقطه کور ارتباطی یا پرداخت هزینه برای برقراری سرویس SMS یا هر سرویس ابتدایی دیگر چطور؟
●نقطه، سر خط
▪وزارت صنایع و سرمایه گذاری امارات متحده عربی، پورتال خدماتی جدید خود را روی نشانی www.mofi.gov.ae راه اندازی کرد.
▪شرکت اپل درصدد ارایه نسخه عربی پخش کننده موسیقی معروف خود یعنی iPod در منطقه خاورمیانه است.
▪فیبرنوری زیردریایی بین کشورهای امارات، عربستان و عراق تا پایان سال 2007 راه اندازی خواهد شد. مرحله اول این پروژه، نصب کابلی به طور 1500 کیلومتر خواهد بود.
▪پورتالTejari که بازار آنلا ین خاورمیانه نامیده می شود، تعهد کرده است بیش از پنجاه هزار کسب و کار ثبت شده در دبی را تحت پوشش خدمات خود درآورد و امکان تبادل خدمات و کالا را برای این مشتریان جدید فراهم کند.
▪دولت دبی در حال مطالعه امکان پرداخت هزینه پارک اتومبیل در حاشیه خیابان ها از طریق تلفن همراه است.
▪تعداد کاربران خدمات نسل سوم موبایل (3G) در دبی تا پایان سال 2006 به 140 هزار مشترک خواهد رسید. قبلا ً پیش بینی شده بود که تعداد مشترکان حداکثر بالغ بر 60 هزار خواهد گردید.
▪شبکه تلفن بی سیم عربستان سعودی در ایام حج به مدت نیم روز از کار افتاد که علت آن ازدحام بالا ی شبکه عنوان گردید. البته اپراتور اصلی تلفن هنگام شلوغی بیش از حد شبکه، مقداری از ترافیک خود را به اپراتور دوم(Mobily) منتقل نمود. لیکن این کار نیز از مختل شدن کارکرد آن جلوگیری نکرد.
▪ بازار سهام عربستان با نام Tadawul به تازگی پلتفرم اوراکل را برای بستر نرم افزاری خدمات خود انتخاب کرده است.
▪شرکت Axiom که بزرگ ترین خرده فروشی تلفن همراه در منطقه خاورمیانه است، به تازگی در فروشگاه های خود به خریداران تلفن همراه یا بازدیدکنندگان، یک نوشیدنی رایگان نیز می دهد.
▪شرکت OmanMobile به تازگی سرویس اعلا م وضعیت هوا را به زبان های عربی و انگلیسی از طریق SMS و WAP روی تلفن همراه راه اندازی کرده است.
ماهنامه شبکه