بحث رابطه نرخ تورم و متغیرهای اقتصادی به خصوص نرخ رشد نقدینگی از مباحث جاری و مستمر محافل اقتصادی، سیاسی و مردمی است و برخی اقتصاد دانان ضمن عدم توجه یا کم اهمیت دادن به سایر عوامل موثر بر نرخ تورم، عامل نرخ رشد نقدینگی را تنها عامل و یا مهم ترین عامل تاثیر گذار بر نرخ تورم می دانند.
واقعیت این است که عوامل متعددی بر کنترل سطح قیمت ها و نرخ تورم در کشور ایران تاثیر گذارند که برخی در طرف تقاضای اقتصاد و برخی در طرف عرضه اقتصاد قرار دارند. از منظر دیگر، برخی عوامل اقتصادی در داخل کشور و برخی متغیرهای اقتصادی در سطح جهانی می توانند بر سطح عمومی قیمت ها در کشور تاثیر گذار باشند.
در چارچوب مباحث اقتصاد کلان و براساس اصل شتاب، برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم توسعه از 4 درصد به 8 درصد در سال، اجباراً نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری باید از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر باشد و به همین دلیل رسیدن به نرخ رشد سالانه از 4 /3 درصد به 12 /2 درصد در سرمایه گذاری در برنامه چهارم درج شده است. این پدیده سبب تغییر شرایط تعادلی اقتصاد شده، می تواند بر سطح عمومی قیمت ها در جهت افزایش آنها تا حدودی تاثیر گذار باشد که در چارچوب عملکرد طبیعی متغیرهای اقتصادی و لزوم رسیدن به سطح بالاتر تولید ملی و اشتغال قابل توجیه است. در این راستا، اتخاذ یک سیاست انبساط پولی و کاهش نرخ بهره ضرورت پیدا می کند که رشد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت و بر افزایش نرخ تورم تاثیر گذار خواهد بود اما نه به آن شدتی که برخی اقتصاد دانان اظهار می کنند این عوامل به همراه سیاست انبساط مالی (افزایش مخارج دولت در بودجه) در طرف تقاضای اقتصاد سبب فشار بر سطح عمومی قیمت ها در جهت افزایش آنها می گردند.
اما در طرف عرضه اقتصاد، اقدام دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری ها و افزایش سطح سرمایه تعادلی، تسریع در اتمام پروژه های عمرانی و تولیدی، تاکید بر افزایش بهره وری عوامل تولید و استفاده از ظرفیت های استفاده نشده قبلی ناشی از سرمایه گذاری های انجام شده در طول سه برنامه توسعه سبب می گردد نرخ تولید ناخالص داخلی افزایش بیشتری پیدا کند. این اقدام های اساسی و زیر بنایی به همراه واردات کنترل شده در حد تفاوت میان عرضه و تقاضا که ضمن حمایت از تولید داخلی، از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت کند، در مجموع سبب شده همبستگی شدید نقدینگی و تورم در کشور کاهش یابد و نرخ تورم افزایش شدیدی پیدا نکند. در طول سال های 80- ،1370 متوسط نرخ رشد نقدینگی 27 /3 درصد و نرخ تورم نیز 23درصد بود ولی در طول سال 1385 با وجودی که نرخ رشد نقدینگی تا 40 درصد هم برآورد شده اما تورم در سطح حدود 13 درصد کنترل شده است. بنابراین، دولت باید با تحکیم و عمق بخشیدن بیشتر به سیاست های انبساطی طرف عرضه اقتصاد، تسریع در اجرای طرح ذخیره سازی کالاها و تنظیم بازار ، سازماندهی ساختارهای عرضه محصولات و کوتاه کردن دست عده ای معدود انحصارگر و رانت خوار، تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح ساختار اداری و بهبود کارایی آن در تمام ابعاد و با پشتوانه مردمی خود، اجرای برنامه های توسعه کشور را در تمامی ابعاد با قدرت و سرعت بیشتری به سوی اهداف سند چشم انداز هدایت کند.
* معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی
صادق خلیلیان
یادداشت: روزنامه ایران